بودجه ۱۶۴ میلیارد تومانی شهرداری نهاوند تقدیم شورا شد
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۵۲۹۵
به گزارش خبرگزاری فارس از نهاوند مجید یوسفی‌نوید بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان ویژگی‌های کلی بودجه سال آینده افزود: بودجه سال ۱۴۰۲ مبتنی بر حرکت در مسیر عدالت و توسعه متوازن و ارایه خدمات در سطح شهر و حل مشکلات چندین ساله در ادامه اقدامات ۱۴۰۱ با رعایت موارد و موازین مد نظر شهرداری تدوین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: اجرای صددرصد خزانه‌داری، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، پاسخ حداکثری به درخواست‌های شهروندان از مولفه‌‌های مهم در لایحه بودجه هستند.
شهردار نهاوند گفت: یکی از برنامه‌های ما ساماندهی ورودی‌های شهر نهاوند و توسعه حداکثری آبیاری مکانیزه است که از سال گذشته برای جبران خشکسالی‌ها و کمبود بارش انجام گرفته بود.
وی توجه به توسعه بخش گردشگری شهری را در بودجه ذکر شده پررنگ عنوان کرد و افزود: یکی از برنامه‌های ما شروع پروژه‌های کلان مقیاس و موثر در حوزه‌های گردشگری و تفریحی مانند پارک فرامنطقه‌ای و شهربازی و نقطه ایمن شهر و ایجاد درآمدهای پایدار مانند بازار خودرو و ایجاد مراکز درآمدی است که در لایحه به میزان قابل توجهی به آن پرداخته شده است.
یوسفی‌نوید گفت: امسال مأموریت‌ها و تعهدات شهرداری در هزینه‌های نگهداری شهر ۴۰ درصد هست که در سال آتی علیرغم افزایش حقوق و هزینه‌های جاری، با توجه به ایجاد منابع درآمد پایدار و کاهش هزینه‌ها به ۳۰ درصد کاهش یافته که بخشی از این درصد هم به تولیدات و محصولات کارگاه‌ها و کارخانه برمی‌گردد که با توجه به بررسی‌های انجام شده هزینه‌های عمرانی و توسعه شهر بیش از ۷۰ درصد خواهد بود.
وی افزود: از دیگر نکات قابل توجه بودجه سال آینده توجه به اقدامات انجام شده در پرداخت هزینه‌ها و انجام بیشتر امور به روش امانی، تعهدات قطعی شده سنواتی کمتر از ۱۰ میلیارد است که با توجه به رشد بودجه سنواتی نسبت به سال گذشته، بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
شهردار نهاوند فروش اموال غیر منقول به عنوان یکی از درآمدهای شهرداری عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه یکی از ردیف‌های درآمدی شهرداری‌ها فروش اموال غیر منقول است که به دلیل بهره‌وری بیشتر و افزایش سرمایه شهر و شهرداری، اقدام فروش املاک با در نظر گرفتن ایجاد ارزش افزوده برای املاک انجام می‌شود و مقدار پیش‌بینی شده در بودجه، صرفا برای تملک زمین و طرح‌های زیرساختی و محرک توسعه، هزینه خواهد شد.
وی گفت: در بحث بودجه، سازمان‌های موجود شهرداری مکلف به تامین هزینه‌های جاری خود هستند که در بودجه سال آینده محورهای تخصیص بودجه بر اساس وظایف ذاتی و تخصصی شهرداری تدوین شده است.
یوسفی‌نوید در پایان گفت: امیدواریم با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده شاهد تغییرات بهتری در برنامه‌های شهر باشیم.
پایان پیام/ ۳۱۴۰
منبع: فارس
کلیدواژه: شهرداری نهاوند بودجه شهرداری نهاوند شورای شهر همدان بودجه سال هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۵۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی
په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت. در این گزارش آمده است: بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده درخصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند. با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید. با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست. ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمدهای اختصاصی است. پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد